بعد ثلاثة أسابيع من انطلاقها من عدد محدود من الثانويات، تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وتتوسع لتشمل جامعات ونقابات مهنية، وسط تصاعد الجدل بشأن تعامل الحكومة مع مطالب المحتجين المتعلقة بظروف التعليم والخدمات المدرسية. وفي وقت تراهن فيه الحكومة على حزمة إجراءات مرتقبة لاحتواء الأزمة، تتزايد الدعوات إلى التصعيد وتتنامى المخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات إلى قطاعات اجتماعية أخرى. لمناقشة أبعاد هذا الحراك وآفاقه السياسية والاجتماعية، تستضيف فرانس24 الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف.


