صحف السعودية ترحّب بإطلاق مؤشر مرونة قطاع المياه في فعالية أممية Last updated: يوليو 11, 2026 11:48 ص قطيفيون 49 دقيقة ago Share SHARE السعودية ترحّب بإطلاق مؤشر مرونة قطاع المياه في فعالية أممية Share This Article Facebook Email Print Previous Article فاجعة مرورية في السعودية .. وفاة معتمرة بحرينية وإصابة 17 من عائلتها إثر انقلاب حافلتهم Next Article ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالَي فنزويلا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل صحف «عنقود الثريا» اقترن بالقمر فجر اليوم في السعودية By قطيفيون 5 دقائق ago مراهق ياباني يخدع أنظمة الأمان ويستهدف 1.3 مليون حساب خبر جديد واشنطن استخدمت السلاح لإجبار الرياض على الانخراط في العدوان على إيران عندما يصبح خط إمداد السلاح هو من يحدد القرار السياسي، تنتقل العلاقة بين الحليفين من الشراكة إلى التبعية، ويصبح السلاح أداة إملاء لا وسيلة حماية. وفي هذا السياق، رفضت السعودية خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، السماح للطائرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي وقاعدة الأمير سلطان دعماً للحصار البحري الذي ضربته واشنطن في مضيق هرمز. فيما ردّت الإدارة الأميركية بحجب إمدادات صواريخ الاعتراض PAC-3 MSE وTHAAD، مستفيدة من تراجع مخزون الرياض إلى نحو 400 صاروخ فقط، أي ما يعادل 14% من مخزونها الذي كان يبلغ 2800 صاروخ قبل الحرب. هذه الضغوط الأميركية حققت هدفها سريعاً، إذ رفعت السعودية والكويت القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي بين 7 و8 مايو، بعدما وجدت الرياض نفسها أمام معادلة صعبة؛ إما استمرار الرفض، أو المخاطرة بفقدان الذخائر التي تعتمد عليها لحماية منشآتها النفطية ومدنها ومحطات تحلية المياه من أي هجمات صاروخية. واشنطن لم تكتفي باستخدام صفقة التسليح للضغط السياسي فحسب، بل هددت بحرمان الرياض من ذخائر دفاعية تحتاجها بشكل فوري، في وقت لا تملك فيه بديلاً عملياً، بينما لن تبدأ الدفعات الجديدة من صفقة 730 صاروخاً التي أُبلغ بها الكونغرس في 30 يناير 2026 بالوصول قبل عام 2028. وبذلك، فإن مشاركة السعودية في العملية الأميركية لم تكن مجرد قرار سياسي، بل نتيجة معادلة فرضها الارتهان لمنظومة التسليح الأميركية، وهو ما يجعل قدرة الرياض على الاعتراض أو رفض الطلبات العسكرية الأميركية مرتبطة، أكثر من أي وقت مضى، بقرار واشنطن في استمرار تزويدها بمنظومات الحماية. #قطيفيون واشنطن استخدمت السلاح لإجبار الرياض على الانخراط في العدوان على إيران عندما يصبح خط إمداد السلاح هو من يحدد القرار السياسي، تنتقل العلاقة بين الحليفين من الشراكة إلى التبعية، ويصبح السلاح أداة إملاء لا وسيلة حماية. وفي هذا السياق، رفضت السعودية خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، السماح للطائرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي وقاعدة الأمير سلطان دعماً للحصار البحري الذي ضربته واشنطن في مضيق هرمز. فيما ردّت الإدارة الأميركية بحجب إمدادات صواريخ الاعتراض PAC-3 MSE وTHAAD، مستفيدة من تراجع مخزون الرياض إلى نحو 400 صاروخ فقط، أي ما يعادل 14% من مخزونها الذي كان يبلغ 2800 صاروخ قبل الحرب. هذه الضغوط الأميركية حققت هدفها سريعاً، إذ رفعت السعودية والكويت القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي بين 7 و8 مايو، بعدما وجدت الرياض نفسها أمام معادلة صعبة؛ إما استمرار الرفض، أو المخاطرة بفقدان الذخائر التي تعتمد عليها لحماية منشآتها النفطية ومدنها ومحطات تحلية المياه من أي هجمات صاروخية. واشنطن لم تكتفي باستخدام صفقة التسليح للضغط السياسي فحسب، بل هددت بحرمان الرياض من ذخائر دفاعية تحتاجها بشكل فوري، في وقت لا تملك فيه بديلاً عملياً، بينما لن تبدأ الدفعات الجديدة من صفقة 730 صاروخاً التي أُبلغ بها الكونغرس في 30 يناير 2026 بالوصول قبل عام 2028. وبذلك، فإن مشاركة السعودية في العملية الأميركية لم تكن مجرد قرار سياسي، بل نتيجة معادلة فرضها الارتهان لمنظومة التسليح الأميركية، وهو ما يجعل قدرة الرياض على الاعتراض أو رفض الطلبات العسكرية الأميركية مرتبطة، أكثر من أي وقت مضى، بقرار واشنطن في استمرار تزويدها بمنظومات الحماية. Join #قطيفيون
