أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، توطين 17 مهنة مالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، اعتبارًا من 23 مايو 2027، على المنشآت التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة. ومنح القرار المنشآت فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إطلاقه، إضافة إلى حزمة محفزات تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية والتدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي. ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي لمعرفة المهن المستهدفة وآلية احتساب النسب، تجنبًا للعقوبات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.

