نبأ – رفعت أربع منظمات حقوقية وإنسانية بارزة وهي “هيئة خدمات الأصدقاء الأميركية”، و”مركز الحقوق الدستورية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”معهد المجتمع المفتوح”، دعوى قضائية أمام محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك طعنا في القرارات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي فرضت بموجبها عقوبات مشددة على مسؤولين ومدعين عامين وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى خبيرة حقوقية أميركية في الأمم المتحدة وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية رداً على الأمر التنفيذي الصادر في فبراير 2025، والذي أتاح للإدارة الأميركية تجريم والتحقيق مع الشركاء والمحامين والداعمين للمحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصولهم وحظر خدماتهم المالية والتنقلية، تحت ذريعة “حالة طوارئ وطنية”.
وأكدت المنظمات المدعية أن هذه العقوبات تُعدّ انتهاكا صارخا للتعديلين الأول والخامس من الدستور الأميركي وقانون استعادة الحرية الدينية، فضلا عن كونها تعديا على قواعد القانون الدولي وسيادة القانون.
وتزامنا مع الحملة التي قادها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للانسحاب منها على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، شددت المنظمات الحقوقية على أن تقويض القضاء الدولي يخدم حماية الإفلات من العقاب ويحرم ضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين وأفغانستان وأوكرانيا والسودان وغيرها من الملاذ القضائي الأخير.
وأكد ممثلو المنظمات والحقوقيون المشاركون في الدعوى أن الاستهداف الأميركي للمجتمع المدني وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان يُشكلان خطرا مباشرا على الحقوق الدستورية وحرية التعبير، مشيرين إلى أن المحاكم الاتحادية سبق وأن أصدرت أحكاما تُعطل هذه العقوبات لانتهاكها الحريات الأساسية، ومشددين على مواصلة السعي القضائي لإبطال هذا القرار وحماية استقلالية العدالة الدولية.
The post دعوى قضائية في نيويورك تلاحق إدارة ترامب لعرقلتها الجنائية الدولية واستهداف المؤسسات الحقوقية appeared first on قناة نبأ الفضائية.
