نبأ – لا تنجح مليارات الإنفاق ولا المشاريع العملاقة ولا صورة الدولة ذات الاستقلال والاكتفاء، في إخفاء واقع أن الاقتصاد السعودي مرتهن للنفط، وأي اهتزاز في هذا القطاع يربك مباشرةً الاقتصاد السعودي.
لذا ومع الاضطرابات التي واجهت هذا القطاع، بدا الانكماش طافياً على المشهد الاقتصادي، ما فتح باب التساؤلات حول جدوى الخطط والأنشطة غير النفطية التي راهنت عليها الرياض لسنوات.
وتنعكس هذه الضغوط على المالية العامة؛ إذ قدرت الحكومة السعودية في ميزانية العام 2026 الإيرادات بنحو 1.14 ترليون ريال، مقابل نفقات تبلغ 1.31 ترليون ريال، ما يعني عجزاً يصل إلى 165 مليار ريال.
موقع «سيمافور» سلط الضوء على هذه النقطه، وذكر أن الاقتصاد السعودي تأثر بتراجع إنتاج النفط خلال الربع الثاني من العام، ولم يكن نمو القطاعات غير النفطية كافياً لتعويض هذا الانخفاض.
هذا التراجع لا ينفصل عن الاضطرابات الإقليمية التي تضغط على قطاع الطاقة، التوترات التي شهدها مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تقييد حركة الملاحة في البحر الأحمر رداً على العدوان والحصار السعودي على اليمن، فرضت تحديات إضافية على تجارة الطاقة، وأبقت صادرات الخام أمام مخاطر جيوسياسية متزايدة.
في مقابل هذا المشهد، تواصل الحكومة السعودية الإنفاق بمعدلات مرتفعة على مشاريع ضخمة تتطلب تدفقات مالية مستقرة. وبين الخطاب الرسمي عن اقتصاد متنوع والمؤشرات المرتبطة بالنفط، تتسع علامات الاستفهام حول قدرة الرياض على تجاوز هذا الاعتماد.
The post عجز الميزانية وتراجع الإنتاج: هل أخفقت خطط السعودية للتنوع الاقتصادي؟ appeared first on قناة نبأ الفضائية.
