مركز عين الإنسانية: استهداف ميناء الحديدة وجزيرة كمران امتداد للحصار المفروض على اليمن وجريمة بحق المدنيين

نبأ – أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في اليمن بأشد العبارات الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للتحالف السعودي، مستهدفا ميناء الحديدة وجزيرة كمران وعددا من المنشآت التابعة لمؤسسة الاتصالات بمحافظة الحديدة، معتباً ذلك اعتداء جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها اليمن منذ بدء العدوان في 26 مارس/آذار 2015م.

وأكد المركز أن هذا الاستهداف يمثل امتدادا للعمليات العسكرية التي طالت على مدى أكثر من أحد عشر عاما الأعيان المدنية والبنية التحتية والخدمية في اليمن، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق وشبكات الاتصالات والمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة المدنيين وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

وأوضح أن استهداف ميناء الحديدة، الذي يمثل شريانا حيويا لدخول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، يأتي في سياق استمرار القيود والحصار المفروض على اليمن منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وأثر بشكل بالغ على قدرة السكان في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأشار المركز إلى أن استهداف جزيرة كمران والمنشآت التابعة لمؤسسة الاتصالات يهدد الخدمات المدنية ويؤثر على وسائل الاتصال الضرورية، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المدنيون نتيجة استمرار النزاع.

ولفت إلى أن استمرار القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وما رافقها من تعطيل لوصول السلع الأساسية والوقود والإمدادات الطبية، ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية، وألقى بأعباء كبيرة على ملايين اليمنيين الذين يواجهون ظروفا معيشية بالغة الصعوبة.

وأكد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أن حماية المدنيين والأعيان المدنية تمثل التزاما أساسيا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن المنشآت المدنية التي لا تستخدم لأغراض عسكرية يجب أن تبقى بمنأى عن الاستهداف، كما أن إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية للسكان المدنيين يجب ألا يتعرض لأي عرقلة.

ودعا المركز الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية والحقوقية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على حماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات التي تطال الأعيان المدنية، وبذل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى جميع المدنيين دون عوائق.

وجدد المركز مطالبته برفع القيود المفروضة على الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي طالت ملايين اليمنيين على مدار أكثر من أحد عشر عاماً، وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.