نبأ – أقرت السلطات السعودية نظاما جديدا للمنافسات والمشتريات الحكومية يحل محل النظام السابق، مُعيدةً من خلاله تنظيم إجراءات طرح المناقصات وإبرام العقود الرسمية وتوزيع الحصص، في خطوة تأتي وسط تساؤلات حادة حول الهدف الحقيقي من هذه التعديلات التشريعية والمتواقتة مع تركيز القرار الاقتصادي والمالي في يد الدوائر الضيقة للحكم.
وحسب ما أعلنت وزارة المالية السعودية، ينص النظام الجديد على استحدث آليات جديدة للتعاقد، والشراء المباشر، والمنافسات الإلكترونية، فضلا عن إعادة تنظيم ملفات الشكاوى والتظلمات والعقوبات ومتطلبات ما يُسمى بالـ “محتوى المحلي”.
ورغم تسويق النظام عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت شعارات براقة مثل “تعزيز الشفافية” و”رفع كفاءة الإنفاق”، إلا أن التعديلات الجديدة تثير شكوكا واسعة حول مدى جدية أي آليات للرقابة والمساءلة إذ يمنح توسيع صلاحيات الشراء المباشر وتمركز الصلاحيات التنفيذية غطاءً لغض الطرف عن الشفافية الحقيقية، ويُكرّس المحسوبية وحصر المشاريع الكبرى في الشبكات الموالية للسلطة، في ظل انعدام تام لأجهزة الرقابة المستقلة والمحاسبة الشعبية.
The post نظام جديد للمشتريات الحكومية في السعودية يكرس تركيز السلطة المالية ويُضعف المساءلة appeared first on قناة نبأ الفضائية.
