▪️ توافرت لـ«الأخبار» معلومات تفيد بأنّ وزارة المالية أوقفت خطة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لتلزيم مشاريع بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بعدما تبيّن أنّها تقوم على إبرام عقود بالتراضي، من دون إجراء مناقصات عبر هيئة الشراء العام، ومن دون إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وبحسب المعلومات، عمد رسامني إلى تجزئة المشروع إلى عشرات التلزيمات، معظمها لأعمال تعبيد طرقات، بحيث لا تتجاوز قيمة كل تلزيم 15 مليار ليرة (نحو 168 ألف دولار)، مستفيداً من كون القانون يعفي العقود التي تقل قيمتها عن هذا السقف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
إلا أنّ هذه المحاولة لم تمرّ في وزارة المالية، إذ إن قانون الشراء العام يفرض، في جميع الأحوال، إجراء مناقصات وعدم اللجوء إلى التلزيم بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
T.me/mehwaralmokawma
«جـھ,آد𓂆»
