نبأ – أصدرت وزارة المالية في حكومة التغيير والبناء اليمنية بيانا صادماً يوثق بالأرقام والتقديرات الأولية حجم الأضرار الإنسانية والاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار السعودي الأميركي ونهب الثروات اليمنية على مدى 12 عاما، مؤكدة أن كلفة الدمار لم تعد تُقاس بخراب البنية التحتية فحسب، بل بتدمير سبل عيش الملايين من أبناء الشعب اليمني في المحافظات الحرة والمحتلة على حد سواء.
وكشفت المالية أن فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة المترتبة على تحالف العدوان حتى نهاية عام 2025 بلغت عشرة تريليونات ريال أي نحو 18.7 مليار دولار، جراء قطع الدخل الأساسي لنحو مليون أسرة وتأثر 7 ملايين نسمة بشكل مباشر. كما تسبب العدوان بفقدان 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة و3 ملايين فرصة غير مباشرة في قطاع الأعمال، كان يستفيد منها 25 مليون مواطن.
وأشار البيان إلى ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 8 تريليونات ريال أي نحو 15 مليار دولار، ما أربك قدرة البنوك على تمويل المشاريع الاستثمارية والمواد الخام، متسببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%، وارتفاع نسبة التضخم إلى 30%، ليرتفع معدل الفقر إلى 85% بين أوساط الأسر اليمنية في كافة المناطق.
وفي قطاع التنمية، تسبب العدوان والحصار في تعثر 40 ألف مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 4 تريليونات ريال أي نحو 7.5 مليار دولار، من بينها 10 آلاف مدرسة و7 آلاف مستشفى ومركز صحي كانت تقدم خدماتها لـ 40 مليون نسمة، مما حرم المواطنين من 2.4 مليون فرصة عمل مؤقتة، ودراية مديونية تعثر بـ 200 مليار ريال أي ما يقارب 370 مليون دولار.
وعلى صعيد الحظر الملاحي، بلغت غرامات التأخير وعرقلة وصول السفن إلى موانئ الحديدة وعدن والمكلا نحو 30 مليار دولار، جرى تحميلها مباشرة على كاهل المواطن عبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية.
وقدّرت وزارة المالية قيمة العائدات النفطية المنهوبة والمفقودة بنحو 130 مليار دولار، مشددة على أن هذا المبلغ كان كفيلا بنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نموا عالميا دون الحاجة لأي مساعدات. وأكدت الوزارة أن رفع الحصار واستعادة الثروات المنهوبة كفيلان بخفض معدلات الفقر إلى 30% خلال عام واحد فقط، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مستدامة للأسر اليمنية.
واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على تمسك الجمهورية اليمنية بحقها العادل والكامل في التعويض المالي والاسترداد الشامل لجميع الأضرار والخسائر، داعية النظام السعودي إلى السرعة في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها عام 2023 ودفع التعويضات، بدلا من سياسات التجاهل والإنكار ومحاولة التغطية على الجريمة بفتات المساعدات التي لا تتجاوز 1% من حجم الخسائر الكارثية المرتكبة بحق الشعب اليمني.
The post 18.7 مليار دولار أجورا مسلوبة و130 مليارا نهبا للنفط .. وزارة المالية تكشف أرقام الكارثة الإنسانية والاقتصادية جراء 12 عاما من العدوان والحصار السعودي appeared first on قناة نبأ الفضائية.
