دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت إلى المسارعة في استكمال متطلب توثيق عقود العمل عبر منصة «قوى»، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2026، مؤكدة أن توثيق العقود يمثل إجراء تنظيميا يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.ويأتي التوثيق ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل بنسبة مستهدفة تبلغ 90% لتوثيق العقود، وتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، من خلال اعتماد العقود إلكترونيا وتوثيقها عبر منصة «قوى»، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحديث بيانات العقود بشكل مستمر.إجراءات تنفيذيةترتبط عملية التوثيق بمبادرة «عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا»، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل، حيث يتيح العقد الموثق للعامل المطالبة بأجره المتأخر بشكل مباشر وفق إجراءات تنفيذية محددة، بما يعزز حماية الحقوق العمالية ويحد من النزاعات المتعلقة بالأجور.تعزيز الشفافيةبحسب الدليل الإرشادي للمبادرة، فإن العقد الموثق يكتسب الصفة التنفيذية بعد موافقة الطرفين عليه عبر منصة «قوى» والتكامل التقني مع وزارة العدل، فيما يشمل بند الأجر الخاضع للتنفيذ الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل والبدلات النقدية الأخرى إن وجدت. كما يحق للعامل طلب التنفيذ عند عدم سداد كامل الأجر بعد 30 يوما من استحقاقه، أو بعد 90 يوما في حال السداد الجزئي.التكامل التقنيأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن توثيق العقود يتم إلكترونيا عبر منصة «قوى»، حيث تتقدم المنشأة بطلب توثيق عقد جديد أو تحديث عقد قائم، ثم يُرسل الطلب إلى العامل للاطلاع عليه والموافقة أو طلب التعديل أو الرفض. وبعد موافقة الطرفين يكتسب العقد صفة التوثيق الرسمية عبر التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن توثيق العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الطرفين وفق الأنظمة المعتمدة.ويكتسب العقد الموثق الصفة التنفيذية بعد اكتمال إجراءات التوثيق، ما يتيح للعامل الاستفادة من المزايا النظامية المرتبطة بالمطالبة بالمستحقات المالية وفق الإجراءات المعتمدة.وتؤكد الوزارة أن توثيق العقود لا يقتصر على كونه متطلبا تنظيميا، بل يعد أداة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.حقوق محفوظة- نسبة الامتثال المستهدفة 90% لتوثيق العقود.- توثيق العقود يعزز استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق الأطراف.- العقد الموثق يعد سندا تنفيذيا في حالات المطالبة بالأجور.- إطلاق المبادرة بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل.- إمكانية توثيق العقود الجديدة أو تحديث العقود القائمة إلكترونيا.- موافقة العامل شرط أساسي لاستكمال التوثيق.- اكتساب العقد الصفة التنفيذية بعد اعتماد الطرفين عليه.- يشمل بند الأجر الخاضع للتنفيذ الراتب الأساسي والبدلات النقدية.
