أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بدء سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، موضحًا أنه يمثل نقلة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق عبر تعزيز موثوقية التعاملات وتنظيم السندات التنفيذية، وحماية التوازن بين الدائن والمدين، وتسريع إجراءات التنفيذ باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزير العدل: نظام التنفيذ الجديد يعزز إنفاذ الحقوق ويراعي الظروف الإنسانية للمدين
