نبأ – ربطت حركة المقاومة الإسلامية – حماس أي إجراءات تتعلق بحصر السلاح أو تخزينه بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التزاماته، وفي مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة، مؤكدة أن الحركة لن تُقدم على أي خطوة في هذا الملف قبل تحقق ذلك.
وقال عضو الوفد المفاوض في الحركة، غازي حمد، إن المفاوضات التي جرت في القاهرة كانت صعبة وقاسية، إلا أن وفد حماس تعامل معها انطلاقا من الحرص على الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مع التمسك بالأهداف الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح حمد أن ملف السلاح لا يُبحث بمعزل عن بقية القضايا الأساسية، وعلى رأسها انسحاب الاحتلال وإعادة إعمار القطاع، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون طرفا في أي ترتيبات خاصة بحصر السلاح أو تخزينه، وأن هذه المهمة ستُسند إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر قيادي في حماس أن الاتفاق يتضمن، خلال المرحلة الانتقالية، ضمان حصول الموظفين الذين ستنتهي خدماتهم أو تتم إحالتهم إلى التقاعد على كامل حقوقهم وفقا للقانون الفلسطيني.
وأضاف أن لجنة إدارة غزة ستباشر تدقيقا شاملا للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، مع العمل على حماية الموارد والأصول العامة واستعادتها بدعم دولي، إلى جانب مراجعة الالتزامات القانونية تجاه الموردين والمتعاقدين بما لا يتجاوز 400 مليون دولار، على أن تُنفذ هذه الإجراءات تدريجيا خلال ثلاث سنوات وفق الأولويات التي تعتمدها اللجنة.
وكانت مدينة العلمين الجديدة في مصر قد استضافت، الأربعاء الماضي، اجتماعات جمعت وفد حماس المفاوض بمسؤولين مصريين برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتأتي هذه الاجتماعات استكمالا لمسار التفاوض الذي انطلق في القاهرة في السادس من حزيران/يونيو الماضي، بمشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، لمناقشة القضايا الخلافية ووضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.
The post حماس: حصر السلاح لن يبدأ قبل انسحاب الاحتلال واللجنة الوطنية الفلسطينية ستتولى تنفيذ الملف appeared first on قناة نبأ الفضائية.
