نتوقف في “وجها لوجه” عند دخول الاتفاق السياسي الليبي مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية والقانونية، في ظل تصويت المجلس الأعلى للدولة على إسقاط عضوية عضوين، على خلفية مشاركتهما في أعمال لجنة الحوار المصغّر “4+4” الليبية، التي أفضت مباحثاتها إلى اتفاق يمهّد لإجراء الانتخابات في غضون عامين. وذلك من دون تفويض أو إذن مسبق من المجلس، فضلا عن تشكيك عدد من النواب في اكتمال نصاب جلسة اعتماد الاتفاق داخل مجلس النواب. لمناقشة هذه التطورات وأبعادها السياسية والقانونية، نستيضف: من طرابلس المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش. ومن بنغازي، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاستراتيجية محمد الترهوني.


