💛 دعم قطيفيون

USDT (TRC20)

TCjYrKLR3JpG3jaub269q6q5zraoDxmsD1
✅ تم نسخ عنوان المحفظة

قطيفيون

Follow:
5168 Articles

أموال السعودية تثير الجدل في باريس .. ماكرون يفتح أبواب فرنسا لبطولة الألعاب الإلكترونية وسط غضب شعبي منحت الرئاسة الفرنسية دعما رسميا لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تمولها السعودية في خطوة أثارت الكثير من الجدل والانتقادات داخل فرنسا. وافتتحت البطولة في العاصمة باريس بحفل ضخم أحيته النجمة الفرنسية آيا ناكامورا، لكن هذا الاستعراض واجه رفضا وسخطا واسعا من قِبل مجتمع اللاعبين والمهتمين بهذا القطاع في فرنسا، الذين رأوا في الخطوة تقديما للمصالح والصفقات على حساب المبادئ. وكان من المفترض أن تُقام هذه البطولة العالمية في العاصمة السعودية الرياض، كما حدث في نسختها الأولى عام 2024، إلا أن ضعف الإقبال جعل إقامة الحدث هناك أمرا متعذرا،فيما تذرع النظام بالتوترات العسكرية في المنطفة. ورغم نقل البطولة لإنقاذها من الفشل، لم تبخل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية السعودية في الإنفاق على حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة “لا سين موزيكال” بمشاركة نجوم مثل دي جي سنيك وثيودورا. وتستمر المنافسات لسبعة أسابيع بمشاركة نحو ألفي لاعب من 84 دولة يتنافسون على جوائز مالية فلكية تصل إلى 75 مليون دولار، مما يعكس الرغبة السعودية في استعراض القوة المالية بعد أن استحوذ صندوقها السيادي على شركات ألعاب عالمية كبرى مثل “نينتندو” و”إلكترونيك آرتس”. وقد واجه هذا التمدد السعودي هجوما حادا من وسائل إعلام وصحفيين فرنسيين، حيث اعتبروا الاستضافة محاولة واضحة لاستمرار الغسيل الرياضي، وهو أسلوب تستخدمه الرياض لتحسين صورتها الدولية وتغطية ملفاتها السياسية والحقوقية من خلال قطاع الشباب والتكنولوجيا. وفي مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، أكد الصحفي المتخصص في ألعاب الفيديو، أوريليان ديفير، أن الرأي العام والمجتمع الفرنسي يشعران بقلق حاد ويرفضون هذا التوغل السعودي، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون تدخل شخصيا وبثقله لفرض هذه الاستضافة، ولولا دعمه المباشر لما قبل المجتمع الفرنسي بالبطولة. ووصف ديفير الحدث بأنه دعم صريح للنظام السعودي وهيمنته، واستعراض سياسي غير بريء للقوة، مؤكدا أن اللاعبين في فرنسا قلقون جداً من تلوث رياضتهم الرقمية بـ “جرائم الغسيل الرياضي”. ورغم ترحيب ماكرون بالبطول ووصفها بأنها “شرف لفرنسا”، فإن الواقع يظهر أن باريس فضلت الأموال والاستثمارات الخليجية على مبادئها.

لطالما حاولت السعودية والإمارات تقديم الشراكة بينهما بوصفها نموذجًا للتكامل الاقتصادي الخليجي، إلا أن الاختبار الحقيقي لأي علاقة لا يكون في أوقات الوفاق، بل عندما تبدأ المصالح بالتزاحم وتضيق مساحات الثقة. وفي أحدث مؤشرات الصراع والتنافس، تحدثت بلومبرغ وفايننشال تايمز عن تأخر غير اعتيادي في تنفيذ تحويلات مصرفية من السعودية إلى الإمارات منذ شهر مايو الماضي، بعدما بقيت عمليات مالية، سواء تجارية أو شخصية، معلقة لأيام قبل أن يُعاد بعضها إلى مرسليها من دون توضيحات، ما أثار قلق شركات تعتمد على انسيابية المدفوعات بين أكبر اقتصادين في الخليج. وكشفت صحيفة فايننشال تايمز في مقالها الذي نشر في 7 يونيو الجاري إفادات مسؤولين تنفيذيين في شركات تعمل بين البلدين، بينهم مسؤول في شركة رعاية صحية مقرها دبي أكد أن ثلاث تحويلات من عميل سعودي أُوقفت وأُعيدت بعد بقائها معلقة لنحو أسبوع، فيما تحدثت عن تعطّل مدفوعات لشحنات تجارية واضطرار بعض الشركات إلى تحويل الأموال عبر البحرين أو استخدام وسائل دفع بديلة لإتمام معاملاتها. ورغم زعم البنك المركزي السعودي أن القطاع المصرفي يطبق إجراءات رقابية وإدارة مخاطر بصورة اعتيادية، ونفي الجهات الإماراتية تلقي شكاوى رسمية واسعة، فإن تكرار الحالات دفع عدداً من الشركات إلى البحث عن قنوات دفع بديلة لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات أخرى إلى استخدام بنوك في دول ثالثة لإتمام التحويلات، في مؤشر على أن الأمر تجاوز كونه حالات فردية عابرة. إذا يبدو أن الخلاف السعودي الإماراتي بدأ يتوسّع من السياسة وساحات التنافس على النفوذ إلى الاقتصاد وصراع المال، حيث أصبحت الخلافات تتجاوز الجغرافيا والسياسة إلى أدوات الاقتصاد، بما ينذر بتصدعات أعمق داخل المنظومة الخليجية خلال المرحلة المقبلة. #قطيفيون

فوضى إنشائية تخنق العاصمة: عجز الرقابة الحكومية في الرياض يكبد البيئة والمواطنين 16 مليون ريال من غبار المشاريع أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إصدار 557 مخالفة لاشتراطات السيطرة على الغبار في مدينة الرياض، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 16 مليون ريال، في دليل جديد يجسد غياب التخطيط المسبق وضعف الآليات الرقابية قبل بدء المشاريع، وهو ما يعكس عجز الجهات الرسمية عن فرض معايير الاستدامة منذ البداية، وتحول أحياء العاصمة إلى بؤر للتلوث والأتربة بفعل غياب الإشراف. وأوضح مدير فرع المركز بالرياض، فواز آل مجّثل، أن هذه المخالفات جرى توثيقها خلال حملة رقابية انطلقت منذ شهر فبراير الماضي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض والأمانة، ونُفذت خلالها أكثر من ثلاثة آلاف جولة ميدانية، وهو تحرك متأخر يبرهن على أن الجهات الحكومية لم تتحرك إلا بعد أن تحولت الانبعاثات والأتربة إلى أزمة تؤرق حياة السكان وتستدعي الاستنفار الإسعافي. وكشف حجم المخالفات المرصودة عن تراخي الهيئات المشرفة في إلزام المشاريع بتركيب أجهزة قياس جودة الهواء، ورش مثبطات الغبار، وتغطية شاحنات النقل، مما يكشف فجوة واسعة بين القوانين الحبرية المنشورة في “الدليل الإجرائي” وبين غياب التطبيق الفعلي على الأرض من قِبل الهيئات المسؤولية عن جودة الحياة الحضرية. وأشار آل مجّثل إلى أن رصد هذه التجاوزات لم يأتِ بناء على استباقية حكومية، بل استنادا إلى تدهور مؤشرات محطات الرصد، وتدفق بلاغات الشكاوى والاستغاثة من المواطنين القاطنين في الأحياء المجاورة للمشاريع، مما يوضح أن المواطن بات هو المراقب الفعلي في ظل غياب المتابعة الدورية الفعالة من قبل السلطات. ورغم زعم المركز استجابة المواقع لاحقا لتطبيق الاشتراطات، إلا أن اضطرار السلطات للمتابعة على مدار الساعة وإصدار هذه الغرامات المليونية يفضحان هشاشة المنظومة التنظيمية وفشلها في إيجاد بيئة عمرانية صحية، مما يضع الشعارات الرسمية حول “الاستدامة” و”رفاهية العاصمة” في مواجهة مباشرة مع واقع بيئي مأزوم. #قطيفيون

خبر جديد

القضاء الهندي يتحرك لإنقاذ شاب استُدرج لصحراء السعودية وأُجبر على الرعي لجأت عائلة هندية إلى القضاء في ولاية “تيلانغانا” لإنقاذ ابنها المحتجز في صحراء السعودية، بعد أن جرى استدراجه بوعود عمل كاذبة، لينتهي به المطاف عاملا تحت وطأة ظروف إنسانية قاسية في قضية جديدة تسلط الضوء على وحشية نظام الكفالة وعمليات الاحتيال والاتجار بالبشر التي يتعرض لها العمال الوافدون في المملكة. وتنظر المحكمة العليا في الولاية اليوم الخميس في القضية التي رفعتها المواطنة “داساري راجافا” لإنقاذ ابنها “أرافيند”، وسط اتهامات صريحة للسلطات السعودية والهندية بالتقاعس عن التحرك طوال شهرين من البلاغات المستمرة، مما دفع الأسرة للمطالبة بأمر قضائي عاجل يلزم وزارة الخارجية الهندية والسفارة في الرياض بالتدخل العسكري أو الدبلوماسي لفك أسر الشاب. وتعود تفاصيل المأساة إلى منتصف فبراير الماضي، عندما وقع الشاب ضحية لوسيط توظيف محلي في الهند، حيث دفع له مبلغ 90 ألف روبية مقابل الحصول على وظيفة نظامية في مجال تعبئة وتغليف المنتجات داخل السعودية. لكن فور وصوله إلى المملكة، تبخرت الوعود وانكشف الوجه الحقيقي لشبكات الاتجار إذ جرى اختطافه ونقله إلى منطقة صحراوية معزولة تبعد 950 كيلومترا عن العاصمة الرياض، وإجباره بالقوة على العمل راعيا للأغنام والمواشي. وتؤكد الدعوى القضائية أن الشاب يعيش ظروفا مأساوية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث يُحرم من الغذاء الكافي ومياه الشرب الصالحة، ويقبع في سكن غير مناسب دون أي رعاية طبية. ولم يكتفِ الكفيل السعودي بذلك، بل صادر شريحة هاتفه لمنعه من التواصل مع أسرته أو إبلاغ السلطات، وفرض عليه إقامة جبرية مانعا إياه من العودة إلى بلاده. ورغم أن عائلة الشاب تحركت منذ مايو الماضي وحصلت على وعود من حكومة الولاية التي خاطبت سفارة الهند في الرياض، إلا أن الإجراءات المعقدة وغياب الجدية في التعامل مع ملفات “العبودية الحديثة” في الخليج تركا الشاب يواجه مصيره وحيدا في الصحراء. وتطالب العريضة الحالية بضغط قضائي مباشر لإلزام السفارة بالتنسيق مع السلطات السعودية لتحديد مكان الشاب، وتحريره من قبضة الكفيل، وتأمين عودته، في وقت تفتح فيه الشرطة الهندية تحقيقات متأخرة بحق وكالات التوظيف المتواطئة في مومباي وحيدر آباد، والتي تتربح من إلقاء الشباب الهندي في شباك العبودية الحديثة. #قطيفيون

خبر جديد

القضاء الهندي يتحرك لإنقاذ شاب استُدرج لصحراء السعودية وأُجبر على الرعي لجأت عائلة هندية إلى القضاء في ولاية “تيلانغانا” لإنقاذ ابنها المحتجز في صحراء السعودية، بعد أن جرى استدراجه بوعود عمل كاذبة، لينتهي به المطاف عاملا تحت وطأة ظروف إنسانية قاسية في قضية جديدة تسلط الضوء على وحشية نظام الكفالة وعمليات الاحتيال والاتجار بالبشر التي يتعرض لها العمال الوافدون في المملكة. وتنظر المحكمة العليا في الولاية اليوم الخميس في القضية التي رفعتها المواطنة “داساري راجافا” لإنقاذ ابنها “أرافيند”، وسط اتهامات صريحة للسلطات السعودية والهندية بالتقاعس عن التحرك طوال شهرين من البلاغات المستمرة، مما دفع الأسرة للمطالبة بأمر قضائي عاجل يلزم وزارة الخارجية الهندية والسفارة في الرياض بالتدخل العسكري أو الدبلوماسي لفك أسر الشاب. وتعود تفاصيل المأساة إلى منتصف فبراير الماضي، عندما وقع الشاب ضحية لوسيط توظيف محلي في الهند، حيث دفع له مبلغ 90 ألف روبية مقابل الحصول على وظيفة نظامية في مجال تعبئة وتغليف المنتجات داخل السعودية. لكن فور وصوله إلى المملكة، تبخرت الوعود وانكشف الوجه الحقيقي لشبكات الاتجار إذ جرى اختطافه ونقله إلى منطقة صحراوية معزولة تبعد 950 كيلومترا عن العاصمة الرياض، وإجباره بالقوة على العمل راعيا للأغنام والمواشي. وتؤكد الدعوى القضائية أن الشاب يعيش ظروفا مأساوية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث يُحرم من الغذاء الكافي ومياه الشرب الصالحة، ويقبع في سكن غير مناسب دون أي رعاية طبية. ولم يكتفِ الكفيل السعودي بذلك، بل صادر شريحة هاتفه لمنعه من التواصل مع أسرته أو إبلاغ السلطات، وفرض عليه إقامة جبرية مانعا إياه من العودة إلى بلاده. ورغم أن عائلة الشاب تحركت منذ مايو الماضي وحصلت على وعود من حكومة الولاية التي خاطبت سفارة الهند في الرياض، إلا أن الإجراءات المعقدة وغياب الجدية في التعامل مع ملفات “العبودية الحديثة” في الخليج تركا الشاب يواجه مصيره وحيدا في الصحراء. وتطالب العريضة الحالية بضغط قضائي مباشر لإلزام السفارة بالتنسيق مع السلطات السعودية لتحديد مكان الشاب، وتحريره من قبضة الكفيل، وتأمين عودته، في وقت تفتح فيه الشرطة الهندية تحقيقات متأخرة بحق وكالات التوظيف المتواطئة في مومباي وحيدر آباد، والتي تتربح من إلقاء الشباب الهندي في شباك العبودية الحديثة. #قطيفيون