نبأ – تشهد البحرين تطورات متسارعة في ملف محاكمة عدد من رجال الدين الشيعة، وسط انتقادات حقوقية بشأن طبيعة الاتهامات وضمانات المحاكمة العادلة. وبدأت المحكمة الجنائية العليا النظر في قضايا جماعية خلال يوليو 2026، من بينها قضية تضم 19 عالِم دين، فيما تشير تقارير حقوقية إلى أن حملات الاعتقال التي سبقت المحاكمات طالت أكثر من 50 من رجال الدين والخطباء.
ويواجه المعتقلون اتهامات مرتبطة بمواقف سياسية وفكرية، من بينها التعبير عن آراء معارضة للسلطات، وادعاءات تتعلق بالارتباط بجهات خارجية ونشر أفكار دينية مرتبطة بـ”ولاية الفقيه”، وهي اتهامات تقول جهات حقوقية إنها ذات طابع سياسي وعقائدي.
وانتقدت منظمات حقوقية إجراءات المحاكمة، مشيرة إلى صعوبات واجهتها هيئات الدفاع، بينها محدودية الوقت للاطلاع على ملفات ضخمة تجاوزت آلاف الصفحات، إضافة إلى مخاوف بشأن قرينة البراءة وشفافية الإجراءات القضائية.
ومن أبرز المنظمات الحقوقية التي تابعت الملف: مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حيث طالبت هذه الجهات بضمان حقوق المتهمين في الدفاع، وتوفير محاكمة عادلة، والسماح بمراقبة مستقلة للإجراءات القضائية.
وتأتي هذه المحاكمات في ظل حملة اعتقالات وقيود على بعض الأنشطة الدينية، خصوصاً المرتبطة بإحياء الشعائر والمناسبات الشيعية، ما دفع جهات حقوقية إلى المطالبة بمراجعة الإجراءات وضمان احترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان.
The post تصاعد الجدل الحقوقي في البحرين حول محاكمات جماعية لرجال الدين الشيعة appeared first on قناة نبأ الفضائية.
