نبأ – فرضت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيودا وشروطا تعسفية جديدة على المنشآت وأصحاب العمل حيث ألزمت أي منشأة تضم 20 عاملا فأكثر بإصدار ما تسمى “رخصة السكن الجماعي” كشرط أساسي للاستفادة من خدمات المنصة. وأوضحت المنصة أن الرخصة يتم استخراجها عبر منصة “بلدي”، في خطوة تكشف بوضوح تبادل الأدوار بين الوزارات لربط الخدمات الحيوية برخص ورسوم جديدة ترهق كاهل قطاع الأعمال.
ولم تكتفِ السلطات بهذا التعقيد، بل وسّعت دائرة الملاحقة لتؤكد أن هذا الاشتراط لا يراعي المسميات الوظيفية أو مستويات الموظفين، بل يعتمد فقط على العدد وطبيعة السكن المعتمد. وهددت المنصة المنشآت المشمولة بالقرار بقطع خدمات التوسع وإيقافها بالكامل في حال عدم إصدار الرخصة، مستخدمة شعارات مستهلكة مثل توفير بيئة ملائمة وتحسين المشهد الحضري لتبرير هذه الإجراءات الرقابية التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه القيود بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها المنصة لتصحيح أوضاع العمالة التي انتهت رخص عملها حيث يعد اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد للتجديد أو نقل الخدمات، لتبدأ المنصة اعتبارا من غد الأربعاء 1 يوليو 2026 في تطبيق إجراءات إسقاط العمالة تلقائيا من سجل المنشأة إذا تجاوزت مدة انتهاء رخصتها ثلاثة أشهر.
هذا الإسقاط التلقائي لا يعفي أصحاب العمل من سلسلة الرسوم التعسفية للنظام، بل أكدت المنصة تحميل المنشأة كامل الالتزامات والرسوم المالية المستحقة عن الفترة الماضية حتى تاريخ الإسقاط، وهو ما يكشف عقلية الجباية والضغط المستمر التي يمارسها النظام السعودي ضد قطاع الأعمال والمستثمرين، مستغلا الأنظمة الرقمية كأدوات عقابية لفرض الأموال وتضييق الخناق على المنشآت بدلا من دعم استقرار سوق العمل.
The post قيود جديدة عبر “قوى”.. السعودية تربط خدمات المنشآت برخص إضافية وتوسّع الضغوط على قطاع الأعمال appeared first on قناة نبأ الفضائية.
