نبأ – أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن فرض حظر على تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل التزاما قانونيا بموجب القانونين الدولي والأوروبي، وليس مجرد خيار سياسي.
وأوضحت المنظمة أن المفوضية الأوروبية تستعد لعرض مقترحات بشأن الحد من التجارة مع المستوطنات قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 13 يوليو، معتبرة أن الاكتفاء بوصف الحظر كأحد الخيارات يعد تضليلا.
وقال نائب مدير مكتب المنظمة المعني بالاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، إن أكثر من 50 منظمة حقوقية أكدت، في رسالة إلى المفوضية بتاريخ 22 يونيو، أن الحظر الكامل هو الإجراء الوحيد المتوافق مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي.
وشددت المنظمة على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، معتبرة أن نقل الاحتلال المستوطنين إليها يرقى إلى جريمة حرب، ويأتي ضمن سياسات التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 أكد التزام جميع الدول بمنع العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في ترسيخ الوضع غير القانوني الذي أوجدته تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأت هيومن رايتس ووتش أن موقف المفوضية الأوروبية، القائم على استثناء منتجات المستوطنات من الامتيازات التجارية الممنوحة للكيان الإسرائيلي، لا يفي بهذه الالتزامات، لأن فرض الرسوم الجمركية لا يوقف التجارة مع المستوطنات ولا يمنع استمرار تدفق الأموال إليها.
وأكدت المنظمة أن معاهدات الاتحاد الأوروبي وأحكام محاكمه تلزم السياسة التجارية الأوروبية باحترام القانون الدولي، داعية المفوضية إلى اقتراح حظر شامل على تجارة المستوطنات، ومعتبرة أن الاكتفاء ببيانات القلق طوال السنوات الماضية سمح باستمرار التوسع الاستيطاني والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
The post هيومن رايتس ووتش: حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية التزام قانوني لا خيار سياسي appeared first on قناة نبأ الفضائية.
