علي المبيوقفي خطوة قضائية تعسفية جديدة تكشف زيف الادعاءات الرسمية بشأن حماية حقوق الأطفال والقاصرين. وتعود خلفية قضية علي المبيوق إلى اتهامات مفبركة ترتبط بالمشاركة في الاحتجاجات السلمية عندما كان قاصرا، وهي الفترة التي يفترض قانونا وتشريعيا أن تشملها مظلة “قانون الأحداث” الذي يمنع إيقاع عقوبة الإعدام، بحسب ما أكدته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الشاب المبيوق، المعتقل في زنازين النظام منذ عام 2018، قد نفى جملة وتفصيلا كافة التهم الكيدية الموجهة إليه، لافتا إلى الغياب التام لأي أدلة مادية ملموسة تدينه. وكشفت التقارير أن انتزاع هذه الاعترافات جرى تحت التعذيب الجسدي والترهيب النفسي الممنهج داخل أقبية التحقيق لإجباره على توقيع أوراق تدينه، لتعتمدها المحكمة لاحقا كدليل وحيد لإصدار حكم القتل.
