نبأ – واصلت السلطات السعودية تشديد الإجراءات المفروضة على المعتمرين، مع ربط الاستفادة من تأشيرات العمرة متعددة الدخول باشتراطات مالية وإجراءات إضافية عند كل زيارة، في خطوة تعكس تصاعد الطابع التجاري والرقابي في إدارة شؤون العمرة.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين الحاملين لتأشيرات متعددة الدخول ملزمون بالدفع المسبق وشراء “باقات خدمات” إضافية عبر المنصات المعتمدة قبل كل زيارة، بما يفرض أعباء مالية متكررة رغم امتلاك المعتمر تأشيرة تمتد صلاحيتها لعام كامل.
وكانت الوزارة قد روجت عند إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول في يوليو الماضي لصلاحيتها البالغة 365 يوما، غير أن الإجراءات المعلنة لاحقاً أظهرت أن مدة صلاحية التأشيرة لا تعني حرية أداء المناسك عند كل زيارة، إذ يبقى دخول المعتمر مرتبطا بإصدار تصريح مسبق وشراء إحدى الباقات المقدمة ضمن منظومة “نسك”.
وتفرض الإجراءات كذلك قيودا على مدة إقامة المعتمر، التي لا تتجاوز 90 يوما، مع ضرورة توافق التصريح الصادر عبر تطبيق “نسك” مع موعد الباقة المدفوعة، إلى جانب إخضاع طلبات التأشيرة للتحقق من الأهلية قبل السفر ومتابعة حركة الدخول والخروج عبر أنظمة الرصد الحدودية.
وتعكس هذه التعقيدات والاشتراطات التنظيمية غلبة الطابع التجاري على إدارة الحرمين الشريفين حيث تعمد الرياض إلى ربط الشعائر الدينية بمنصات احتكارية وتطبيقات رقمية تجبر قاصدي بيت الله الحرام على دفع تكاليف مضاعفة وتخضعهم لرقابة مشددة تحت غطاء التيسير والتنظيم.
The post السعودية تشدد القيود المالية على حاملي تأشيرات العمرة متعددة الدخول appeared first on قناة نبأ الفضائية.
