نبأ – تحت غطاء الفعاليات والدعاية لـ “رؤية 2030″، استغلت الشركة السعودية لشراكات المياه مشاركتها في “أسبوع المياه السعودي 2026” بجدة لتسويق خطط خصخصة قطاع المياه وتحويل هذه الثروة الحيوية الأساسية إلى سلع استثمارية تتحكم فيها الشركات الخاصة وتجني منها الأرباح على حساب المواطن.
وكشفت الأرقام الرسمية عن وصول قيمة مشاريع الخصخصة في هذا القطاع إلى 56 مليار ريال أي نحو 15 مليار دولار، وتضم 48 مشروعا في قطاعي المياه والصرف الصحي، دخل منها 15 مشروعا حيز التشغيل الفعلي. وتشمل هذه الصفقات محطات تحلية عملاقة في الجبيل ورابغ والشقيق والشعيبة، حيث تم نقل السعات الإنتاجية التي تتجاوز 10 ملايين متر مكعب يوميا من يد الدولة إلى إدارة الشركات الاستثمارية.
ويأتي هذا التوسع في الخصخصة ليعكس سياسة نظام محمد بن سلمان في التخلي عن مسؤولياته الخدمية وبيع البنية التحتية الأساسية لشركات القطاع الخاص، وهو ما يمهد لرفع أسعار المياه وفرض رسوم إضافية تنهك كاهل العائلات، تماما كما حدث في قطاعات الخدمة الأخرى التي جرت خصخصتها.
وبدلا من أن تدير الدولة هذا القطاع الاستراتيجي لتأمين الأمن المائي للمواطنين بأسعار مدعومة، تحولت الشركة الحكومية إلى مجرد وسيط لشراء المياه وتسليم المشاريع والمناقصات للمستثمرين الأجانب والشركات الكبرى، في خطوة تهدف لجمع الأموال السريعة لتغطية عجز الميزانية وتأمين أرباح الشركات على حساب الحقوق الأساسية للمجتمع.
The post السعودية ترهن قطاع المياه للشركات الخاصة بـ 15 مليار دولار appeared first on قناة نبأ الفضائية.
