نبأ – اتخذت العاصمة النرويجية أوسلو خطوة تاريخية نحو محاصرة منظومة الاستيطان الإسرائيلية، إذ أعلنت الحكومة النرويجية رسميا عن عزمها فرض حظر شامل ومُلزم قانونا على كافة أشكال التجارة والأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية النرويجية في بيانها على الموقف الأخلاقي والقانوني الذي يحتم على المواطنين والشركات النرويجية عدم المساهمة بأي شكل من الأشكال في الإبقاء على هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية، مؤكدة أن سياسة الاستيطان الممنهجة التي يتبعها كيان الاحتلال تقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين المزعوم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويستهدف المقترح التشريعي الجديد، الذي صاغته الحكومة، تجفيف منابع الدعم المالي للاستيطان من خلال فرض حظر تجاري صارم يشمل منع استيراد وتصدير البضائع المنتجة داخل المستوطنات، وحظر شراء العقارات أو تقديم أي خدمات مرتبطة بالبناء والترميم أو الاستحواذ على الشركات والأنشطة التجارية التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقرا لإنتاجها، مع ضمان توفير كامل الحماية والمساندة للأنشطة الفلسطينية المشروعة وعمليات الإغاثة الإنسانية، وتطبيق عقوبات جنائية رادعة على أي طرف نرويجي يخالف هذه القوانين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وتعد المحرك الأساسي لعمليات التهجير القسري وعنف المستوطنين الشديد في الضفة الغربية، مشددا على أن بلاده لن تسمح لشركاتها بالتربح من أنشطة غير شرعية تساهم في جعل الحل السلمي مستحيلا وتجعل الأوضاع الميدانية غير قابلة للاحتِمال جراء قتل الفلسطينيين وتدمير المجتمع الفلسطيني.
وتأتي هذه الخطوة النرويجية المتقدمة لتعكس حجم المأزق والعزلة الدولية المتسارعة التي يعيشها كيان الاحتلال وداعموه في واشنطن.
The post النرويج تقر مشروع قانون لحظر التجارة والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية وتجريم المخالفين appeared first on قناة نبأ الفضائية.
