نبأ – كشف تقرير إعلامي بريطاني عن فضيحة سياسية جديدة تمثلت في انخراط أعضاء من مجلس اللوردات في العمل لصالح شركة “أف جي أس غلوبال”، وهي شركة مسجّلة رسميا كجهة ضغط وتوجيه للسياسات العامة لمصلحة الإمارات داخل بريطانيا.
وتسلّط هذه المعلومات الضوء على الأساليب الملتوية التي تتبعها أبوظبي لترسيخ حضورها في العواصم الغربية حيث تشمل أنشطة الشركة، بحسب التقرير، تنظيم عمليات تواصل ممنهجة مع برلمانيين ومسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، واختراق دوائر صنع القرار الأساسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات إعلامية متكاملة لصالح السفارة الإماراتية في لندن لبناء غطاء دعائي يخدم توجهاتها.
وقد أثار هذا الكشف موجة من التساؤلات والانتقادات الحقوقية الواسعة في الأوساط السياسية البريطانية حول مدى مشروعية وأخلاقية تداخل العمل البرلماني والتشريعي مع مصالح شركات الضغط التجاري المرتبطة مباشرة بحكومات وأنظمة أجنبية.
هذه القضية بجميع تفاصيلها تؤكد اتساع رقعة اعتماد النظام الإماراتي على سلاح المال السياسي واستغلال الثروات لشراء الولاءات وتجنيد النخب الغربية، وذلك في محاولة مستمرة لتلميع صورته الخارجية والتغطية على مغامراته السياسية والعسكرية، مستهدفا تعزيز نفوذه وتمرير أجنداته من عمق المؤسسات الدستورية العريقة في العواصم الغربية.
The post شبكة ضغط إماراتية داخل مجلس اللوردات البريطاني تثير تساؤلات حقوقية حول تداخل المال السياسي بالعمل البرلماني appeared first on قناة نبأ الفضائية.
