نبأ – أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، عن خطة لتوسيع تخصيص كافة أنشطة قطاع المياه، بما يشمل الإنتاج، والمعالجة، والنقل، والتخزين في خطوة جديدة تؤكد إصرار النظام السعودي على التخلي عن مسؤولياتها وبيع القطاعات الخدمية الحيوية للشركات الأجنبية.
وخلال انطلاق أعمال “أسبوع المياه السعودي” في جدة، اعترف الوزير بأن الإستراتيجية الحكومية جعلت إشراك الشركات الخاصة والأجنبية أحد أبرز برامجها. وكشف الفضلي أن حجم الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي تجاوز 60 مليار ريال، من إجمالي 220 مليار ريال جرى ضخها خلال السنوات العشر الماضية، مما يعني رهن أمن المياه لشركات استثمارية تبحث عن الأرباح بالدرجة الأولى.
ورغم محاولات الوزير تبرير هذه الخطوات بالحديث عن خفض استهلاك المياه الجوفية وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 16 مليون متر مكعب يوميا، إلا أن خصخصة هذا القطاع تثير مخاوف حقيقية من ارتفاع تكلفة الخدمة على المواطنين وتحويل مياه الشرب إلى سلع تجارية، في وقت تعيش فيه المنطقة أزمة ندرة مياه حادة تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي، ويتوقع فيها الخبراء انخفاض الموارد المائية المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2030 بسبب التغيرات المناخية.
The post بيع قطاع المياه للشركات الأجنبية: السعودية تواصل التنازل عن الخدمات الأساسية تحت شعار “التخصيص” appeared first on قناة نبأ الفضائية.
