نبأ – تواصل السلطات السعودية فرض رسوم مالية باهظة على الأراضي البيضاء تحت غطاء حل أزمة السكن وتحقيق أهداف “رؤية 2030″، حيث أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إدخال 146 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية ضمن قوائم الجباية المفروضة، ليرتفع إجمالي المساحات المستهدفة في المملكة إلى 207 ملايين متر مربع.
ورغم الترويج الإعلامي لهذه الخطوة على أنها تهدف إلى خفض الأسعار وتوفير السكن، إلا أن الواقع يكشف أن الرسوم تحولت إلى وسيلة ضغط قسرية لإجبار صغار ومتوسطي الملاك على التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على دفع المبالغ المفروضة. وهذا الضغط يصب مباشرة في مصلحة شركات التطوير العقاري الكبرى والمحتكرين المقربين من دوائر النفوذ، الذين يستحوذون على هذه المساحات بأسعار بخسة لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة.
كما زعمت الوزارة بأن أموال هذه الرسوم استخدمت لتمويل 16 مشروعا تنمويا في المنطقة الشرقية، مما يشير إلى أن السلطة باتت تعتمد على جيوب المواطنين لتمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية التي هي من صلب واجبات الدولة. وفي المقابل، يتم حصر الملاك في مهل ضيقة وشروط تعجيزية، لإجبارهم على الدخول في مسارات تطويرية عبر مركز “إتمام” الحكومي، مما يعزز سيطرة الشركات الاحتكارية على السوق العقاري ويحرم المواطن من حق الاحتفاظ بملكيته في ظل موجة الغلاء والضرائب المتصاعدة.
The post رسوم الأراضي البيضاء في السعودية: ضغط حكومي لدفع الملاك نحو البيع أو الخسارة appeared first on قناة نبأ الفضائية.
