نبأ – سلّطت منظمات حقوقية دولية الضوء على ملف عقوبة الإعدام في السعودية خلال ندوة جانبية عُقدت على هامش الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان: “عقوبة الإعدام في السعودية: التعذيب، والإعدامات التعسفية، وتآكل المعايير الدولية”.
ونُظمت الندوة في 25 يونيو بالشراكة بين المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة ريبريف، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ومجموعة مينا رايتس، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتزامن مع مناقشة التقرير الموضوعي للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أمام مجلس حقوق الإنسان.
وخلال الندوة، استعرضت منظمة ريبريف أنماط الانتهاكات التي تسبق إصدار أحكام الإعدام في السعودية، موضحة أن كثيرا من القضايا تبدأ باعتقالات تعسفية واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، يليها الحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، قبل أن تُحال إلى محاكمات تفتقر إلى الضمانات الأساسية، ما يجعل أحكام الإعدام الصادرة فيها فاقدة للمشروعية.
من جهته، تناول يحيى عسيري من منظمة القسط لحقوق الإنسان واقع استقلال القضاء في السعودية، معتبرً أن المحكمة الجزائية المتخصصة تحولت إلى أداة لملاحقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر توظيف تهم الإرهاب والأمن الوطني لتجريم حرية التعبير والعمل الحقوقي والنشاط السلمي، الأمر الذي أفضى إلى إصدار أحكام قاسية، بينها الإعدام، بحق أشخاص لم يمارسوا سوى حقوقهم الأساسية.
وفي مداخلته، شدد مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي على أن ما تشهده السعودية لا يمكن اعتباره مجرد أخطاء قضائية أو تجاوزات فردية، بل يعكس قرارا سياسيا يصدر من أعلى مستويات السلطة في ظل غياب قضاء مستقل يحمي حقوق المتهمين، موضحا أن السعودية سجلت رقما قياسيا في تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2024، قبل أن تتجاوزه مجددا في عام 2025، معتبرا أن هذا التصاعد يعكس توظيف عقوبة الإعدام كوسيلة للحكم والردع وبث الخوف، وليس مجرد تشدد في تطبيق القانون. وأضاف أن نسبة كبيرة من أحكام الإعدام لا ترتبط بجرائم القتل العمد، وإنما تشمل قضايا المخدرات، والقضايا السياسية، والاحتجاجات، والإرهاب والأمن الوطني، فضلا عن تنفيذ أحكام بحق أشخاص نُسبت إليهم أفعال ارتُكبت عندما كانوا أطفالا، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية.
وأكد الدبيسي أن وجود محاكم ونيابة عامة ومحكمة عليا لا يعني بالضرورة وجود عدالة مستقلة، مشيرًا إلى أن القضاء أصبح أكثر خضوعًا للسلطة التنفيذية، وتحول إلى جزء من المنظومة التي تنفذ الإرادة السياسية.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أوضح أن المنظمة توثق الانتهاكات دون تمييز، إلا أن البيانات تشير إلى استخدام مكثف لعقوبة الإعدام بحق أبناء الأقلية الشيعية، خاصة في المنطقة الشرقية، في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات والتعبير عن الرأي أو اتهامات فضفاضة بالإرهاب والأمن الوطني. وأضاف أن خطر إعدام القاصرين لا يقتصر على الأطفال الشيعة، إذ وثقت المنظمة حالات لقاصرين من الطائفة السنية لم تُكشف أعمارهم الحقيقية إلا بعد تنفيذ الأحكام، إلى جانب وجود مؤشرات على حالات أخرى تعذر توثيقها بشكل كامل بسبب السرية والخوف وغياب الوثائق.
وأشار إلى أن السلطات تستخدم اتهامات الإرهاب والإخلال بالأمن والخروج على ولي الأمر لتحويل الاحتجاجات السلمية والتعبير عن الرأي، وحتى المشاركة في الجنازات، إلى قضايا قد تنتهي بالإعدام، رغم أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن “أشد الجرائم خطورة” وفق القانون الدولي.
واختُتمت الندوة بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني موقف واضح يطالب بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، وتخفيف الأحكام المخالفة للقانون الدولي، ووقف استخدام العقوبة في قضايا المخدرات والقضايا السياسية والقضايا المتعلقة بالأطفال، إلى جانب إعادة محاكمة القضايا التي شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وحرمان المتهمين من حقوق الدفاع.
The post حقوقيون في جنيف: الإعدامات في السعودية تُستخدم كأداة سياسية وسط انتهاكات ممنهجة للمحاكمات appeared first on قناة نبأ الفضائية.
