نبأ – كشف ما يسمى المركز الوطني لإدارة النفايات عن مشروع جديد لتحديث جداول المخالفات والعقوبات المفروضة على المنشآت التجارية، واضعا تصنيفات معقدة بحجة الحد من التحديات، تفتح الباب لفرض غرامات مالية ضخمة تنهب أرزاق أصحاب الأعمال والمستثمرين الصغار والمحليين تحت شعارات الحفاظ على البيئة.
ومنح المشروع الجديد جهات الرقابة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات مالية وإدارية تعسفية حيث يتولى المركز إيقاع غرامات فورية تصل إلى 100 ألف ريال، بينما تتولى لجان النظر في المخالفات فرض عقوبات قاسية تشمل غرامات فلكية تصل إلى 10 ملايين ريال، وتصل العقوبات إلى تعليق الرخص والتصاريح لمدة 6 أشهر، أو إلغائها نهائيا، مع إعطاء الصلاحيات للتعليق والإلغاء الفوري حتى أثناء فترات التظلم والاعتراض بحجة وجود مخالفات جسيمة أو تأثير على الصحة العامة، مما يحرم أصحاب المنشآت من حق الدفاع عن أنفسهم.
ولزيادة الضغط المالي، نص المشروع على مضاعفة الغرامات في حال التكرار خلال 3 سنوات، مع منح اللجان سلطة فرض غرامات يومية تصاعدية تصل إلى 10% من قيمة الغرامة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه ما يصفه النظام بـ “المخالفة”. وجاء تقسيم الغرامات على خمسة مستويات تبدأ من 100 ريال لتصل في المستويات المرتفعة إلى ما بين مليون و10 ملايين ريال للمنشآت المستهدفة بناء على حجمها، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة الجغرافية المتواجدة فيها.
وتأتي هذه التحديثات والتشديدات لتؤكد إصرار النظام السعودي على تنويع أدوات الجباية وتعميق الملاحقات المالية ضد القطاع التجاري المحلي، فبدلا من تقديم الدعم والتسهيلات للمنشآت وتوعيتها، يلجأ النظام إلى سن قوانين عقابية صارمة وإثقال كاهل المستثمرين بغرامات مليونية، بهدف وحيد وهو توفير إيرادات مالية ضخمة لتمويل المشاريع الاستعراضية وسد العجز والتعثر المالي على حساب أرزاق الناس وقوتهم اليومي.
The post بغرامات تصل لـ 10 ملايين ريال .. النظام السعودي يقود حملة جباية جديدة بغطاء بيئي appeared first on قناة نبأ الفضائية.
